ومهما اختلفت معايير التقارير الدولية في ترتيب الدول والمجتمعات، سواء في سلاليم التنمية أو الحرية، أو الكرامة، فإن المقاييس التي تعتمد في هذه التقارير، تكون في مجملها مبنية على مؤشرات المستوى المعيشي والاجتماعي والحقوقي والبيئي للسكان.

وبالنسبة للمغرب يجمع الكل، معارضة وحكومة، أن أسباب تدني المقاييس هو الفساد، إلا أن تميز فساد مغربنا الحبيب هو شموليته، حيث يغطي ويخترق كل القطاعات المدنية والرسمية، تارة متسترا وتارة واضحا وظاهرا، كما هو الشأن في الاقتصاد الريعي الذي يعوق المنافسة وينتج الفقر، والفساد الإداري الذي يعوق الخدمات العامة للمؤسسات ويخلق الظلم بدل العدل، والمرض بدل الصحة، والأمية بدل التعليم ومدن الصفيح بدل السكن اللائق والبطالة بدل الشغل والتعاسة بدل السعادة، كنتيجة.

إن التعاسة عندنا أيها السادة، ليست فقط حالة نفسية نتيجة إحباط أو فشل ما، بل هي حالة وجودية مجسدة في عدة مظاهر أصبحت منتشرة ومتزايدة في النسيج والجسد المغربي الكبير مثل الكآبة النفسية، الحزن، الحمق، التشرد، التخدير، العنف، التفسخ، الجريمة.

المفارقة أن كل هذه الإفرازات المجتمعية المؤكدة لعمق المرض، يتم تغليفها بالغناء والمهرجانات ومواسيم الرقص، للتوهيم بوجود سعادة، ومبرمجو هذا الوهم يريدون من وراءه، إخفاء عمق التعاسة المعاشة، وبالتالي فإن معارضي هذه المهرجانات على أرضية أو مرجعية أخلاقية فقط، هم كذلك واهمون، لأن أصلها اجتماعي، واقتصادي وسياسي، كما أثبت التقرير الأممي الأخير، الذي جاء كتحصيل حاصل، لما تجرأ عدة وزراء من حزب العدالة والتنمية بالكشف عنه، من ملفات فساد في القطاعات التي يشرفون عليها، والتي لم تتجاوز حدود الكشف والنبش ولم تنتقل إلى مرحلة المعالجة والتصفية، بالإضافة إلى كون هذا الإقرار الرسمي ببعض مظاهر الفساد لم يشمل باقي قطاعات وزراء الأحزاب المكونة للحكومة.

الآن المغرب عند مفترق الطرق، إما معالجة التعاسة بمحاربة الفساد الشامل، طبعا ليس بمهرجانات الفرجة، ولا بالبقاء عند حدود إعلان النوايا ونشر لوائح بعض المتورطين في الفساد، بل بالانتقال إلى مرحلة جديدة، تعيد رسم قاعدة توزيع الثروة أو على الأقل تنظيمها وإخضاعها لأسس المنافسة في الاستثمار ، لأن المنافسة الاقتصادية هي القاعدة الأساسية للديمقراطية في السياسة، وكلاهما يشكلان قاعدة الحكامة في الإدارة، لتستقيم تقديم الخدمات الطبية، والتعليمية، والعدل والشغل والبيئة، في أفق بناء مجتمع سليم وقوي، والذي بدونه لن تقوم قائمة لدولة المؤسسات، لأن دولة الحق والقانون تستمد قوتها من قوة المجتمع المدني، عكس دولة المخزن التي تستمد قوتها من ضعف وتفكك ومرض وتفقير المجتمع المدني.

إن المغرب الآن لم يعد ممكنا فيه لا زمانيا ولا جغرافيا، رمي الكرة إلى الأمام، أي تأجيل معالجة الملفات بشكل جدي، وفق مقولة قضاء الشيء بتركه، كما كان سابقا، وذلك لكون الزمن الحالي وبكل بساطة يتضمن مساحتين، مساحة شرعية بلغة القانون وهي الحكومة والأحزاب المعارضة لها برلمانيا، ومساحة معارضة لكل الخريطة الشرعية قانونا، وأن أي ضياع للمرحلة أو تأزيم للحكومة الحالية، لن يقوي بالضرورة المعارضة الرسمية لها أي: الاتحاد الاشتراكي، حزب الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، بل ستؤدي حتما إلى تقوية واتساع مساحة معارضة الحكم وليس الحكومة، إن الواجب يستوجب دعم جرأة الفريق الوزاري المصباحي، وتعميم سياسة تعرية الفساد ومحاربته بشكل يفضي إلى تمتيع الشعب بالولوج للخدمات العمومية، لأنها وحدها الكفيلة باستمرار هيبة الدولة ومصداقية مؤسساتها، أما من يراهن على كون عرقلة المصباح ستؤدي إلى تقوية الأحزاب الرسمية المعارضة للحكومة، فرهانه خاطئ، لأنه الآن أصبح تأزيم المصباح يؤدي إلى تأزيم النظام ككل، من جهة ومن جهة أخرى إلى تقوية وتمتين قاعدة معارضة الحكم وليس الحكومة، وهي قاعدة موجودة بحكم الفعل والشرط الموضوعي والذاتي محليا وجهويا ودوليا، في تموجات الحراك الاجتماعي وهيئاته الحقوقية والجمعوية والسياسية، المستقلة عن الحقل الرسمي على الأقل منذ 20 فبراير والمتزايدة شروط تجدرها كما وكيفا.

فلا تسقطوا المصباح لأن زيته ستشعل النار في الهشيم المتراكم أصلا.

المحاكمة في مرحلتها الاستئنافية هي آخر مراحل المسلسل الذي انطلق منذ يوم الاحد 12 فبراير بعد التدخل الأمني الذي شهدته المدينة والمواجهات التي تحولت إلى مواجهات لم تشهدها المدينة من قبل ، واتهم نشطاء من حركة 20 فبراير قوات الأمن بالتدخل العنيف و الحرص على الاعتداء الجسدي في حق كل من تواجد صدفة بعين المكان،وغياب شروط المحاكمة العادلة حيث مورس التعذيب ضد المتهمين لدى الضابطة القضائية و عدم تمتعهم بحقهم في التزام الصمت،وعدم علنية الجلسة حيث منعت العائلات من الحضور وغياب الشهود والمدعي بالحق المدني وعدم وجود علاقة سببية بين الفعل المادي والافعال وعدم مسائلة المسؤول الحقيقي عن الاحداث.

فالى كل من يريد المساعدة الاتصال بالرقم التالي 0619389720 أو بالعنوان : النخيلة 1 رقم 33 قرب صيدلية المسيرة بني ملال.

و الله لا يضيع أجر المحسنين.

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال-خريبكة لقاء تواصليا بمدينة بني ملال مع مختلف أطياف النسيج الجمعوي بالأقاليم الستة للجهة وهي بني ملال، خريبكة، خنيفرة، أزيلال، الفقيه بن صالح وميدلت، وذلك يومي 24 و 25 مارس 2012.

حضر اللقاء التواصلي 140 جمعية و40 منسقا لنوادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية لأقاليم الجهة، إضافة إلى أساتذة جامعيين وخبراء وباحثين ومهتمين بالشأن الحقوقي وبقضايا التنمية بالجهة. وقد عرف اللقاء مواكبة إعلامية وحضورا متميزا للصحافة المحلية والجهوية والوطنية، المكتوبة والمسموعة والسمعية-البصرية والالكترونية. وقد تميز اللقاء بتمثيلية متوازنة لمختلف الأقاليم من حيث العدد ومن حيث تنوع الاهتمامات ومجالات الاشتغال وتعدد الحساسيات والاتجاهات، حيث حضرت الهيآت الحقوقية المتواجدة بالجهة وجمعيات تنموية وأخرى مهتمة بالحقوق الفئوية.

خلال الجلسة الافتتاحية للقاء، استعرض الأستاذ البصراوي علال رئيس اللجنة الجهوية التطور الذي عرفته حقوق الإنسان بالمغرب والارتقاء بالمجلس إلى مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة ذات اختصاصات واسعة في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وإثراء الفكر التعددي والحوار حول قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، واستعرض في ذات السياق أهمية الآليات الجهوية لحقوق الإنسان واختصاصات اللجان الجهوية والأهمية التي توليها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال-خريبكة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية باعتماد سياسة القرب والتدخل الاستباقي ومقاربة تشاركية مع النسيج الجمعوي بالجهة والجماعات الترابية والمصالح الخارجية للوزارات  ومختلف الفاعلين.

وقد عرف اللقاء تنظيم أربع ورشات لتشخيص وتحليل حالة حقوق الإنسان بالجهة وتقديم المقترحات. اشتغلت ورشة الحقوق المدنية والسياسية على أربعة محاور هي: المشاركة السياسية والنهوض بدور المؤسسات المنتخبة، المساواة وتكافؤ الفرص، تعزيز وترشيد الحكامة الترابية وترشيد الحكامة الأمنية. حيث وقفت على واقع الفساد السياسي وضعف التأطير والوعي السياسي لدى المواطنين والمنتخبين والتمييز الذي يطال الجمعيات والتعبيرات المتعددة والتعاطي الأمني مع القضايا الاجتماعية واستمرار اقتصاد الريع وغياب تفعيل شفاف ونزيه للميثاق الجماعي في شقه المتعلق بالشراكات مع المجتمع المدني.

بينما وقفت ورشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية على واقع الهشاشة بالجهة من حيث البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية وقلة فرص الشغل وصعوبة الولوج إلى الماء ومختلف الخدمات الاجتماعية وواقع العزلة الذي تعرفه المناطق الجبلية والأضرار البيئية الناتجة عن الاستغلالات المنجمية والمقالع والاستغلال الغابوي واستنزاف الثروات الطبيعية في مقابل الحرمان من البرامج التنموية إضافة إلى غياب قطب جامعي متكامل يضم كلية للطب والصيدلة ومختلف التخصصات المتوفرة بباقي الجهات والاختلال الكبير الذي تعرفه الخريطة الصحية على مستوى البنايات والموارد البشرية والتجهيزات والتخصصات الطبية ودور الولادة.

أما ورشة الحقوق الفئوية فقد شخصت واقع العنف ضد النساء خاصة زواج القاصرات واستغلالهن كخادمات بيوت من طرف عائلات الأزواج المهاجرين، إضافة إلى الهذر المدرسي وتردي أوضاع مؤسسات إيواء المسنين والتعامل الاحساني مع قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة والتمييز الذي يطال النساء السلاليات.

أما ورشة نوادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان فقد وقفت على الإكراهات التي تعرفها النوادي  الحقوقية بالمؤسسات التعليمية خاصة غياب التحفيز المادي والمعنوي وضعف التأطير وغياب ميزانيات خاصة بها وأساتذة متخصصين واستمرار التعامل معها من طرف الوزارة والإدارة كترف زائد.

وقد سجلت كل الورشات الغنى الثقافي واللغوي والتاريخي والطبيعي والنضالي والتنوع الديني والإمكانات الاقتصادية الهامة بالجهة في مقابل تنمية غير متكافئة مع باقي الجهات، واعتبرت مشروع التقسيم الجهوي ايجابيا لاعتماده معايير تقطع مع الهاجس الأمني والانتخابي  ودعت إلى مناظرة وطنية حول الهشاشة بالجهة في أفق إحداث وكالة مستقلة للتنمية على اعتبار أن المقترحات الكثيرة والتوصيات العديدة التي خرجت بها الورشات الأربع تعتبر التنمية الشاملة والمندمجة مفتاح كافة الحقوق.

يبدو جليا للمتتبع أن المغرب دخل نفق الأزمة المتعددة الوجوه والمظاهر، حيث من الصعب التنبؤ بإمكانية الخروج من هذا النفق والوقت والتضحيات التي يتطلبها ذلك.

امتنعت الأمطار هذا العام من السقوط، وانحبست معها أنفاس المغاربة، رافعة أعينها للسماء تتعقب الغيوم، وما قد تحملها من قطرات الغيث، قد يأتي بسببها شيء من الفرج.

أظهر انحباس المطر هذا العام مرة أخرى على عكس ما يدعيه المسؤولون منذ السبعينات، أن المغرب لازال يخضع في اقتصاده إلى التقلبات الجوية وإلى مزاجية الأمطار، مع العلم أن الموقع الجغرافي يضع بلدنا على العموم في خانة البلدان ذات الطقس الجاف والحار، مما يستوجب منذ عقود سياسة فلاحية ملائمة لهذا الوضع، إلا أن الحكم/ الحكومات المتعاقبة لم تستطع أن تنهض باقتصاد وطني قوي مبني على الإنتاجية المرتفعة وعلى التنافسية العالية، التي من شأنها أن ترفع من مردوديته التي تعود بالنفع على جميع شرائح الشعب المغربي.

والسؤال الآن: هل بالإمكان الوصول إلى هذا الهدف؟ إذا كان شح الأمطار وطغيان الجفاف واقعا قائما، فإن ما يشل حركة الدولة هو أقوى وأفظع من ذلك ألا وهو الفساد واقتصاد الريع.

فإذا كانت حكومة بن كيران في خضم الحراك الاجتماعي الذي تعيشه بلدنا بفضل نضالات حركة 20 فبراير على الخصوص، قد بادرت إلى نشر لائحة المستفيدين من رخصة النقل وهي مبادرة تحسب لها.

لكن هاهي اللائحة قد خرجت للعلن واطلع عليها الشعب المغربي، إلا أننا نتساءل وماذا بعد؟ ما هي المعالجة الناجعة لهذه اللائحة؟ هل يسن مع ذلك إلى سنن سياسية قوية مبنية على إنصاف واضح لمحاربة كل مظاهر اقتصاد الريع، وخلق شروط قيام اقتصاد وطني مهيكل مبني على الاجتهاد وعلى العمل؟.

وما كادت هذه اللائحة تستقر في أذهان المغاربة حتى خرج علينا المجلس الأعلى للحسابات بتقارير صادمة عن سنة 2010 بينت مرة أخرى عمق الفساد المستشري في بلادنا والمساحة الكبيرة التي يحتلها.

لقد فضح المجلس الأعلى للحسابات، أن الفساد قد احتوانا جميعا مؤسسات وتنظيمات وأفراد، ورغم حجم الفساد المفضوح، فإن ذلك لا يمثل إلا الجانب الظاهر من الجليد.

إن فضح الفساد والمفسدين لا يكفي و لا يستجيب لانتظارات الشعب المغربي وشعارات حركة 20 فبراير.

بل يجب ويستوجب منذ الآن الاستعداد بكل الوسائل القانونية المتاحة من محاربة كل ناهبي المال العام وكل المفسدين الذين فوتوا على الشعب المغربي فرصا حقيقية في التقدم.

إذا كانت الأزمات ذات الطابع الاقتصادي المحض قابلة للمعالجة بالاعتماد على سياسة شاملة ينخرط فيها الجميع، إلا أنه إذا لم يتم محاربة الفساد في عمقه فإن الأزمات لن تزداد إلا قوة ومناعة.

فالفساد في بلدنا العزيز أصبح ثقافة و أصبحت له جذور وقواعد وأعراف ومراكز قوة في كل المجالات، فإذا اتسمت المرحلة الراهنة بتفتح شبه ديمقراطي، فإن الريع الاقتصادي لن يمكن التفتح والتقدم السياسي من الاكتمال، لأن الريع هو احتكار الثروة الوطنية وسرقتها وفق قواعد الهبات والإتاوات ضد قواعد المنافسة التي بدونها لن يتطور الاقتصاد والإنتاج و العلم والمجتمع بكل قطاعاته التنموية والخدماتية، ليحل محله السيطرة والاكتساح والعبودية العصرية والإذلال والتبعية والتفكك الاجتماعي.

ويبقى الأكيد أن في جميع أزمنة تاريخ وجغرافية التجمعات البشرية، حين يتم الزواج بين السياسة والجاه أو السلطة والثروة، تكون النتيجة استبدادا سياسيا وفقرا اجتماعيا، لأن المنافسة في الاقتصاد هي الوجه الثاني للديمقراطية في السياسة، أو كما قال منذ قرون العلامة المغاربي ابن خلدون أن تجارة السلطان مفسدة للرعية وضرر بالجباية.                  

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال-خريبكة لقاء تواصليا بمدينة بني ملال مع مختلف أطياف النسيج الجمعوي بالأقاليم الستة للجهة وهي بني ملال، خريبكة، خنيفرة، أزيلال، الفقيه بن صالح وميدلت، وذلك يومي 24 و 25 مارس 2012.

حضر اللقاء التواصلي 140 جمعية و40 منسقا لنوادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية لأقاليم الجهة، إضافة إلى أساتذة جامعيين وخبراء وباحثين ومهتمين بالشأن الحقوقي وبقضايا التنمية بالجهة. وقد عرف اللقاء مواكبة إعلامية وحضورا متميزا للصحافة المحلية والجهوية والوطنية، المكتوبة والمسموعة والسمعية-البصرية والالكترونية. وقد تميز اللقاء بتمثيلية متوازنة لمختلف الأقاليم من حيث العدد ومن حيث تنوع الاهتمامات ومجالات الاشتغال وتعدد الحساسيات والاتجاهات، حيث حضرت الهيآت الحقوقية المتواجدة بالجهة وجمعيات تنموية وأخرى مهتمة بالحقوق الفئوية.

خلال الجلسة الافتتاحية للقاء، استعرض الأستاذ البصراوي علال رئيس اللجنة الجهوية التطور الذي عرفته حقوق الإنسان بالمغرب والارتقاء بالمجلس إلى مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة ذات اختصاصات واسعة في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وإثراء الفكر التعددي والحوار حول قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، واستعرض في ذات السياق أهمية الآليات الجهوية لحقوق الإنسان واختصاصات اللجان الجهوية والأهمية التي توليها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال-خريبكة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية باعتماد سياسة القرب والتدخل الاستباقي ومقاربة تشاركية مع النسيج الجمعوي بالجهة والجماعات الترابية والمصالح الخارجية للوزارات  ومختلف الفاعلين.

وقد عرف اللقاء تنظيم أربع ورشات لتشخيص وتحليل حالة حقوق الإنسان بالجهة وتقديم المقترحات. اشتغلت ورشة الحقوق المدنية والسياسية على أربعة محاور هي: المشاركة السياسية والنهوض بدور المؤسسات المنتخبة، المساواة وتكافؤ الفرص، تعزيز وترشيد الحكامة الترابية وترشيد الحكامة الأمنية. حيث وقفت على واقع الفساد السياسي وضعف التأطير والوعي السياسي لدى المواطنين والمنتخبين والتمييز الذي يطال الجمعيات والتعبيرات المتعددة والتعاطي الأمني مع القضايا الاجتماعية واستمرار اقتصاد الريع وغياب تفعيل شفاف ونزيه للميثاق الجماعي في شقه المتعلق بالشراكات مع المجتمع المدني.

بينما وقفت ورشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية على واقع الهشاشة بالجهة من حيث البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية وقلة فرص الشغل وصعوبة الولوج إلى الماء ومختلف الخدمات الاجتماعية وواقع العزلة الذي تعرفه المناطق الجبلية والأضرار البيئية الناتجة عن الاستغلالات المنجمية والمقالع والاستغلال الغابوي واستنزاف الثروات الطبيعية في مقابل الحرمان من البرامج التنموية إضافة إلى غياب قطب جامعي متكامل يضم كلية للطب والصيدلة ومختلف التخصصات المتوفرة بباقي الجهات والاختلال الكبير الذي تعرفه الخريطة الصحية على مستوى البنايات والموارد البشرية والتجهيزات والتخصصات الطبية ودور الولادة.

أما ورشة الحقوق الفئوية فقد شخصت واقع العنف ضد النساء خاصة زواج القاصرات واستغلالهن كخادمات بيوت من طرف عائلات الأزواج المهاجرين، إضافة إلى الهذر المدرسي وتردي أوضاع مؤسسات إيواء المسنين والتعامل الاحساني مع قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة والتمييز الذي يطال النساء السلاليات.

أما ورشة نوادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان فقد وقفت على الإكراهات التي تعرفها النوادي  الحقوقية بالمؤسسات التعليمية خاصة غياب التحفيز المادي والمعنوي وضعف التأطير وغياب ميزانيات خاصة بها وأساتذة متخصصين واستمرار التعامل معها من طرف الوزارة والإدارة كترف زائد.

وقد سجلت كل الورشات الغنى الثقافي واللغوي والتاريخي والطبيعي والنضالي والتنوع الديني والإمكانات الاقتصادية الهامة بالجهة في مقابل تنمية غير متكافئة مع باقي الجهات، واعتبرت مشروع التقسيم الجهوي ايجابيا لاعتماده معايير تقطع مع الهاجس الأمني والانتخابي  ودعت إلى مناظرة وطنية حول الهشاشة بالجهة في أفق إحداث وكالة مستقلة للتنمية على اعتبار أن المقترحات الكثيرة والتوصيات العديدة التي خرجت بها الورشات الأربع تعتبر التنمية الشاملة والمندمجة مفتاح كافة الحقوق.

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة

تنظم ورشة عمل لفائدة هيئات المجتمع المدني

في إطار النهوض بثقافة حقوق الإنسان و حمايتها و في إطار تفعيل توجهات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بإشراك النسيج الجمعوي بجهة بني ملال خريبكة(أقاليم بني ملال ،أزيلال ،الفقيه بنصالح، خريبكة ،ميدلت و خنيفرة) في وضع خطة العمل و برنامج الاشتغال،تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ورشة عمل لفائدة هيئات المجتمع المدني بجهة بالجهة،و ذلك يومي 24-25 مارس 2012 بفندق البساتين بمدينة بني ملال.

و تهدف هذه الورشة إلى تشخيص وضعية حقوق الإنسان بالجهة و تقديم مقترحات لبلورة برنامج عمل مشترك، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل إقليم و مختلف الفئات.

و ستتمحور أشغال هذه الورشة على المحاور التلاثة التالية:

1-الحقوق المدنية و السياسية

2-الحقوق الاقتصادية الاجتماعية و البيئية

3-الحقوق الفئوية

بطاقة تقنية:

النشاط: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة تنظم ورشة عمل لفائدة هيئات المجتمع المدني.

التاريخ والتوقيت: يومي 24 و 25 مارس 2012 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (09:00)

المكان: فندق البساتين بمدينة بني ملال

 الاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة/الهاتف 0523483499

  قدم المصطفى مشهوري رئيس بلدية القصيبة وثلاثة من نوابه استقالتهم من المجلس للمرة الثانية يوم الثلاثاء 13 مارس، بعدما قدموها في المرة الاولى يوم 28 فبراير 2012، أي بعد انقضاء 15 يوما، وهي المدة التي تنص عليها الفقرة 62 من الميثاق الجماعي، حيث لم يتوصل المستقيلون باي رد من الوالي دردوري، وهكذا اصبحت استقالة المشهوري ونوابه الثلاث نهائية.

وفي اتصال هاتفي للجريدة بالسيد المشهوري وسؤالنا له حول عدم استجابته لجزء هام من السكان الذين قاموا بعدة وقفات امام بلدية القصيبة لمطالبته بالعدول عن الاستقالة رفقة نوابه، اجابنا انه جد متأثر بتضامنهم معه، وآخرين اتصلوا به هاتفيا وراسلوه عبر البريد الالكتروني، إلا أنه أكد ان ذلك كان سيؤثر أثناء تعرضه للاهانة والشتم اللاأخلاقي، ولم يتم استنكار الحدث في حينه، والآن، لقد تكسر الكأس أو كما يقال بالدارجة “خرجات الدفلة من الفم”.

ومعلوم أن المصطفى مشهوري هو عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية ووزير التجارة الخارجية في حكومة ادريس جطو، كان قد قدم استقالته من رئاسة المجلس البلدي للقصيبة اقليم بني ملال، التي يتولاها منذ 2003، رفقة ثلاثة من نوابه وهم : النائب الاول سعيد امبارك، والثاني، أحمد يفغ، والثالث، المصطفى أفود، وذلك في رسائل مصادق عليها يوم 28 فبراير 2012 موجهة الى والي الجهة محمد دردوري تحت إشراف باشا مدينة القصيبة، توصلت الجريدة بالنص الكامل لرسائل الاستقالة للمشهوري المتطابقة مع صياغات رسائل استقالات  نوابه.

حيث أكد ان أن التهجم اللفظي الذي تعرض له هو ونوابه قاده المستشار محمد فخري بتعبئته لبعض السكان في دورة فبراير التي صودق خلالها على الحساب الاداري بالاجماع، حين تمت مناقشة نقطة البناء الغير المرخص، حيث ووجه بالسب والشتم وتجييش مجموعة من الذين قاموا ببناءات غير مرخصة، ورفض تسليمهم وثائق الربط بالماء والكهرباء،   كما أكد لنا أنه كان قد قرر عدم خوض انتخابات 25 نونبر الماضي، مفضلا دعم المرشح الحركي محمد ابراهيمي الذي فاز، كما اختار علانية في اجتماع المكتب السياسي عدم التنافس في الاستوزار في حكومة بنكيران، وأنه ليست له النية في الترشح مرة ثالثة للانتخابات الجماعية.

فهل سيتم اعادة عملية الانتخاب وهيكلة مكتب بلدية القصيبة؟ خصوصا ان الانتخابات الجماعية المقبلة ستجري بعد شهور حتى وإن لم يتحدد تاريخها بعد؟

والخلاصة حول شخصية المشهوري يجمع الكل على كونه ليس من لصوص المال العام، بالاضافة الى كونه يسير الجماعة بأسلوب إداري صارم، حيث كان يحيل المخالفات في البناء على السلطات الادارية والقضائية، ونفس الشيء بالنسبة لموظفي الجماعة، مما خلق له أعداء وخصوم، أما بالنسبة لوضعية القصيبة، فقد عرفت في فترته انجاز جزء هام من البنية التحتية في الطرقات والصرف الصحي والماء الشروب والكهرباء وعدة خدمات، في حين يرى البعض ان الرهان الذي عقدوه السكان عليه كان اكبر مما انجز، اعتبارا لتجربة ومكانة المشهوري في جلب مشاريع واستثمارات كبرى للقصيبة، بالاضافة الى تغليبه التسيير الاداري بدل الجماعي.

 ابتداء من الساعة  02 زوالا من يوم السبت 24 مارس 2012 ستحتضن كلية الآداب ببني ملال وقائع الحفل الكبير لتكريم البروفيسور أحمد معتصم، أحد أبناء المنطقة والباحث والكاتب الذي أوصلته مؤلفاته وعطاءاته في مجال البحث البيداغوجي والأكاديمي وكتاباته في التاريخ وعلم الاجتماع السياسي، إلى مستوى العالمية، حيث أصبح معروفا بالمناضل التربوي والبيداغوجي.

هذا الحفل جاء بمبادرة من منتدى بني عمير وجامعة السلطان مولاي سليمان، والذي من المنتظر أن يحضره جمهور نوعي اعتبارا لمكانة المحتفى به، ومنهم تلاميذته وطلابه الذين يحتل الكثير منهم مواقع كبيرة أكاديميا، ثقافيا، سياسيا ومسؤوليات رسمية (وزراء).

للإشارة: البروفيسور أحمد معتصم هو عضو شرفي بهيئة تحرير جريدة ملفات تادلة، وقد كان المناضل الكبير الفقيد محمد بوكرين، أحد تلاميذته بأغبالة  حين  كان معتصم معلما بها في فترة الحماية .

 في شأن تعذيب المتهم حمزة المتاقي

حركت اللجنة الجهوية بني ملال خنيفرة للمجلس الوطني لحقوق الانسان المسطرة، على إثر تلقيها شكاية من عائلة حمزة المتاقي المعتقل ضمن 4 على خلفية أحداث الاحد 12 فبراير ببني ملال، والمتابعين لدى قاضي التحقيق بجناية بني ملال، حيث وجهت عائلته هذه الشكاية (انظر نصها الكامل في العدد السابق 243) مطالبة فيها فتح تحقيق في ملابسات الاعتقال والتعذيب الذي تعرض له ابنهم من طرف قائد المقاطعة  والقوات العمومية حسب ما ورد في الشكاية، وبعد التحري راسلت اللجنة السيد الوكيل العام للملك ببني ملال قصد إجراء البحث والتحقيق .

هذا وقد جرت جلسة التحقيق التفصيلي الاخيرة يوم 13 مارس، حيث أجلت جلسة التحقيق الى يوم 20 مارس من أجل استدعاء باقي الشهود، بعد أن تم الاستماع الى شاهدين من مستخدمي المحطة، اللذين أكدا في شأن المتهم الضباط المهدي أنه لم يكن خارج المحطة أثناء الاحداث، وأنه اعتقل من داخل المحطة على اثر احتجاجه ضد صاحب شباك التذاكر الذي لم يمكنه من اقتناء تذكرة السفر الى طنجة، كما أكدا الشاهدان ان المتهم الضباط المهدي لا علاقة له بالاحداث، في حين أكد هذا الاخير أنه كان على موعد في صباح يوم الاثنين 13 فبراير مع إحدى الشركات بطنجة لاجراء مباراة للاشتغال، وأن عدم سفره سيفوت عليه فرصة الشغل، وأن صاحب شباك التذاكر أخبره بأن الحافلة ممتلئة.